پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با ابلاغ محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری، مبالغ جرائم رانندگی افزایش یافت. افزایشی که به اذعان مجریان آن با هدف ارتقاء نظم ترافیکی و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن تنظیم شده و از نگاه منتقدین، مصوبه ای ناقص است که توپ را فقط به زمین شهروندان انداخته و از چند موضوع ، ارتقا ایمنی راه ها ، ارتقا ایمنی و استاندارد خودروها، وظیفه مند شدن بیشتر پلیس راهنمایی و رانندگی و مواردی همانند ، در کنار این طرح و بعنوان طرح های متمم و مکمل، غفلت شده است. نقد بعدی قابل بیان، تبعیض در افزایش نرخ جرایم است. باید از پلیس راهنمایی و رانندگی پرسید که جریمه ۹۰ هزار تومانی با توجه به ضریب رشد جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی برای تردد کامیون ها در ساعات غیر مجاز، جریمه ای بازدارنده محسوب می شود؟ آیا پلیس واقعا تصور نمی کند که با نوعی تبعیض در نرخ ارتقا و رشد جرایم راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم؟ پارک دوبل ۹۰ هزار تومان، تردد کامیون در ساعات غیرمجاز در سطح معابر هم ۹۰ هزار تومان؟  

پیرو مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹، معاون اول رئیس جمهور اقدام به ابلاغ اصلاحیه برخی از عناوین و جرایم تخلفات رانندگی نمود. ضمن تشکر از کلیه فعالان این حوزه، سوال این است که آیا در این مصوبات و قوانین، کسی به فکر احقاق حقوق مسلم شهروندان و تامین خواسته‌های قانونی آن‌ها است؟ آیا برخورد قهری، سلبی، یک طرفه و به قول معروف، اعمال قانون و اخذ جرائم، پاسخگو به نیاز‌های جامعه جدید خواهد بود؟ این مسیر یکطرفه تا کی باید دنباله گیری شود؟